اجهضت السلطات المغربية عملية تهريب ضخمة لمخدر” الشيرا “، بداية الأسبوع الجاري، كانت معدة للتهريب الدولي ،بالحدودو الشرقية للمملكة المغربية بمنطقة قريبة من الريصاني على مشارف الحدود الجزائرية ،هذه الاخيرة التي لاتكف عن توجيه اصابع الاتهام للمغرب بمحاولة اغراقها بالمخدرات .
وعلى عادتها، وفي إطار دورية تمشيطية روتينية عبرالحدود الشرقية للمملكة، على مستوى منطقة تبعد بحوالي 70 كلم جنوب مدينة الريصاني،تمكنت وحدة تابعة للقوات المسلحة الملكية من ضبط حوالي 13 جملا محملا بحوالي 1470 كيلوغرام من “الحشيش”، قبل أن يتم تسليم المحجوزات إلى السلطات المعنية، واستكمال المسطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفق الاجراءات الجاري بها العمل، فقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد باقي الأشخاص المتورطين في القضية، فيما أحيلت الجمال المحجوزة إلى المحجز الجماعي، ونقلت المخدرات إلى سرية الدرك الملكي.
وفي ظل القطيعة الدبلوماسية واستمرار التوترات السياسية المتصاعدة بين البلدين، ودور أزمة الجزائر الحدودية في ولوج المخدرات من الحدود الليبية ودول الساحل، فان الجزائر تتنصل من التزاماتها التي تفرضها الاتفاقيات الدولية حول مراقبة المخدرات،و مكافحة الجريمة العابرة للحدود وترفض أي تعاون ثنائي مع المغرب، محملة المغرب كل المسؤولية عما تعيشه بلادها،عبر هيئات دبلوماسية وسياسية رسمية كانت او غير رسمية لتلعب “دور الضحية “.
كل هذه الادعاءات المزعومة، تجد في مقابلها نفي المغرب التام لها، مؤكدا في عدة مناسبات أن السلطات الأمنية بالبلاد تعمل بشكل روتيني على ضبط الأفراد الذين يحاولون تهريب المخدرات إلى الخارج، لما يمليه واجب الانخراط للملكة في التكتلات الدولية الرامية إلى مكافحة تهريب المخدرات.
