كما سبق و أن كشفت المجلة المجلة الجمعوية في وقت سابق على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، فقد أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا ملكيا رسميا يدعو فيه إلى حظر استعمال مصطلح “الصحراء الغربية”، أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة في كل المؤسسات والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية وكل الوزارات، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
وجاء هذا القرار الذي يحمل توقيع فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، بمثابة تأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة من قضية الصحراء المغربية، وذلك دعما لوحدة وسيادة المملكة المغربية على أراضيها.
وبناء على القرار الرزين، أصدرت وزارة التعليم السعودية برقية عاجلة تدعو من خلالها جميع المؤسسات والمراكز التعليمية إلى الالتزام بمضمونه و تطبيقه فورا.
ويُعد هذا القرار الحكيم بمثابة تأكيد بلاد الحرمين الشريفين ثباتها على موقفها من قضية الصحراء المغربية، و تجسيدا لإيمانها الراسخ بمغربية الصحراء على أرض الواقع من خلال موقفها الحكيم، والذي إن دل فإنما يدل على العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية منذ زمن بعيد.
ويأتي هذا القرار السعودي، تماشيا مع التطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، خاصة على المستوى الأممي، حيث باتت المقاربة الأممية المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام في مختلف الوثائق الصادرة عن الهيئات الدولية، تتعاطى مع الأمر الواقع على الأرض المتمثل في السيادة المغربية على صحرائه، وبالتالي حسم المغرب هذا الملف المفتعل وعاد الحق لأصحابه.
