علمت الجمعوية عن مصدر أمني أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة العلمية فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 23 نونبر الجاري، حيث تمكنت من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بجنح السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأفاد ذات المصدر ، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه الساعة من البحث، يشتبه في المتورطين الموقوفين التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأشار نفس المصدر، أن المتهمين مشتبه في تورطهم في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من مقاولات طبية خاصة.
وأوضح المصدر ذاته، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وختم البلاغ مصمونه، بأنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الافعال الاجرامية.
