صدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف نافذة على مدير مدرسة الخيالة في الأمن الوطني، الذي يشغل رتبة مراقب عام. كما قررت المحكمة سجن عميد شرطة ممتاز وعميد شرطة آخر لمدة سنتين ونصف.
كما حكمت الغرفة ذاتها بالسجن لمدة سنتين على أربعة مقاولين، وذلك بعد تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني لاستخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
وجاءت محاكمة هؤلاء المتهمين عقب شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي طلب من النيابة العامة التحقيق مع الموظفين وكل من ثبت تورطه في القضية. تم إحالة القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم الكشف عن مجموعة من المخالفات والوثائق المزورة المتعلقة بمسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز.
وأظهرت التحقيقات أن 21 حصانًا تم شراؤها من بلجيكا وهولندا بسعر 50 مليون سنتيم لكل حصان، مما أثار شكوكًا حول الصفقة. وأسفرت التحقيقات عن تورط ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
بعد استكمال التحقيقات، تم إحالة المتهمين إلى الغرفة الجنائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الأموال. ووجهت إلى مدير مدرسة الخيالة تهمًا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في الوثائق التجارية وتقديم شهادات مزورة عن علم.
أما المقاولون المتورطون في استيراد الخيول، فقد واجهوا تهمًا تتعلق بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، التزوير في الوثائق، وصنع شهادات مزورة تحتوي على معلومات غير صحيحة عن علم.
