صادق مجلس الشيوخ الشيلي، الذي يضم شخصيات بارزة من مختلف الأطياف السياسية، على قرار يدعو إلى “دعم الحكومة الشيلية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية”. وأشار القرار إلى أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1754 الصادر في 30 أبريل 2007، والذي يدعم المسار التفاوضي تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الرئيسية لتحقيق تسوية سلمية للنزاع.
وتُظهر هذه الخطوة دعمًا متجددًا للموقف المغربي، حيث أكد القرار أن المبادرة المغربية حظيت بتأييد واسع من دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وهولندا، مما يجعلها أساسًا قويًا وموثوقًا لتسوية هذا النزاع المفتعل وضمان الأمن الإقليمي.
جاء القرار بمبادرة من ياسنا بروفوستي، الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ الشيلي ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية، وحظي بتأييد 37 عضوًا من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم وزير الخارجية السابق خوسيه ميغيل إنسولزا. هذا الدعم يعكس إجماعًا سياسيًا نادرًا يعزز من زخم المبادرة المغربية الجدية و الواقعية، ويؤكد أهمية التعاون البرلماني في دعم القضايا ذات الطابع الدولي.
خلال زيارة رسمية إلى الرباط، في ديسمبر الماضي، أعاد وزير الخارجية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، التأكيد على دعم بلاده للعملية الأممية الرامية إلى إيجاد حل عادل وواقعي وقابل للتنفيذ لنزاع الصحراء المغربية. كما أشاد بجهود المغرب الجادة والموثوقة في إطار المبادرة المقدمة عام 2007، والتي تُعتبر نموذجًا للتفاوض البنّاء.
وشدد التصريح المشترك، الذي صدر عقب اجتماع الوزير الشيلي بنظيره المغربي ناصر بوريطة، على “مركزية دور الأمم المتحدة”، وأكد الالتزام بقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يُثمن الجهود المغربية لتحقيق حل سياسي مستدام يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
يأتي الدعم الشيلي كمؤشر جديد على اتساع رقعة التأييد الدولي للمقاربة المغربية لحل النزاع، خصوصًا أن المبادرة تُعتبر نموذجًا عمليًا يضمن الاستقرار والازدهار، ويُبرز ريادة المغرب كفاعل أساسي في تعزيز السلام الإقليمي والدولي. كما يُعزز هذا الدعم مكانة المملكة كشريك استراتيجي في المنطقة.
يعزز تزايد عدد الدول التي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية، الأمل في التوصل إلى حل نهائي للنزاع يُنهي حالة الجمود السياسي ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة. ويؤكد الدعم الشيلي أن المبادرة المغربية باتت مرجعًا دوليًا يُحتذى به لحل النزاعات الإقليمية بطرق سلمية ومستدامة.
إن دعم مجلس الشيوخ الشيلي للمبادرة المغربية يمثل خطوة دبلوماسية كبيرة تعزز الجهود المغربية لإيجاد حل سياسي عادل ومتفق عليه للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. ومع هذا الزخم الدولي المتزايد، تبدو آفاق التسوية السلمية أكثر وضوحًا وقربًا من التحقيق.