وأكدت الأطراف المكونة لهذا التحالف أن المبادرة تأتي في سياق تشكيل “بديل سياسي حقيقي” يخدم مصلحة جميع المواطنين المغاربة، بعيدًا عن التجاذبات الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية. واعتبرت الأحزاب المشاركة أن هذه الخطوة تمثل “مبادرة وطنية” تهدف إلى تقديم حلول سياسية جديدة وشاملة تعكس تطلعات الشعب المغربي.
وفي معرض تعليقه على تأسيس التحالف، أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن هذا التكتل يسعى إلى “إحياء الفعل السياسي في المغرب من خلال مبادرة تتسم بالجدية والمواقف الواضحة، بعيدًا عن التهافت على المناصب والمواقع”. وأضاف أوزين أن التكتل الشعبي ليس مجرد تحرك مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل هو مشروع طويل الأمد يهدف إلى تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية الوطنية، وتحقيق التغيير الإيجابي في المشهد السياسي.
وأوضح أوزين أن هذه المبادرة هي بمثابة دعوة لتجديد السياسة الحزبية في المغرب، والانتقال من مرحلة الجمود إلى مرحلة جديدة من الفعل المؤثر الذي يستجيب لاحتياجات المواطنين ويمثل تطلعاتهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلا
من جانبه، أشار خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، إلى أن انخراط حزبه في هذا التحالف جاء نتيجة لوعي الحزب بحجم التحديات السياسية التي تواجه المغرب في هذه المرحلة الدقيقة. واعتبر البقالي أن هذه المبادرة تمثل “محطة تاريخية” في المسار الحزبي المغربي، إذ تسعى إلى تقديم “قراءة واقعية للواقع السياسي والمجتمعي”، بالإضافة إلى “تثمين المنجزات الكبيرة التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة”.
وأشار البقالي إلى أن “المحطة التاريخية” تأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى “نفس جديد في العمل الحزبي”، معتبراً أن حزبه قرر الانضمام إلى هذا التكتل بهدف تقديم أفكار وحلول عملية بعيدًا عن الشعارات الجوفاء، ولتكون “صوتاً للمواطنين الذين يعانون من تراجع الثقة في الأحزاب السياسية”.
أما إسحاق شارية، الأمين العام لحزب المغربي الحر، فقد أكد أن تأسيس “التكتل الشعبي” يمثل “خطوة هامة تعاكس حالة الركود السياسي السائدة”، مشيرًا إلى أن التحالف يسعى إلى إعادة الحياة إلى السياسة المغربية عبر “تيار النبل والجديّة والتضحية”. وأضاف شارية أن الحزب يعتبر هذه المبادرة فرصة لاستعادة “التوازن السياسي” في البلاد، والتعبير عن “مواقف واضحة وغير قابلة للتفاوض حول قضايا المواطن والمصلحة الوطنية”.
كما أشار شارية إلى أن هذه الخطوة تُشبه إلى حد بعيد الاجتماع التاريخي لزعماء الحركة الوطنية في عام 1935، الذي مهد لتشكيل حركة وطنية ناضجة قاومت الاستعمار وأدت في النهاية إلى تحقيق الاستقلال. واعتبر شارية أن “الحزب المغربي الحر يعتز بالوقوف إلى جانب شرفاء الوطن في هذه اللحظة الفارقة، ويشعر بالفخر لكونه جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يدعو إلى التغيير الحقيقي والمستدام”.
وعلى الرغم من أن هذه المبادرة تأتي في سياق سياسي يتسم بتعدد الأحزاب والمواقف، فإن القادة السياسيين في هذا التكتل أبدوا تفاؤلهم بقدرة تحالفهم على تحقيق تأثير إيجابي في المشهد السياسي المغربي. وبحسب تصريحاتهم، فإن “التكتل الشعبي” ليس مجرد تجميع لأحزاب، بل هو مسعى جماعي للتوصل إلى حلول سياسية عملية تستجيب للتحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، بدءًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصولًا إلى الإصلاحات السياسية التي تضمن تمثيلًا أكثر عدلاً وفاعلية لجميع فئات المجتمع.
وفي الوقت الذي يطمح فيه “التكتل الشعبي” إلى تقديم بديل سياسي حقيقي، يبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة هذا التحالف على توحيد جهود الأحزاب السياسية المختلفة، وتحقيق تقدم ملموس في تعميق الديمقراطية وإصلاح الحياة السياسية في البلاد.
