وأشار بوريطة إلى أن الهدف من الدورة هو تعزيز شراكة اقتصادية قوية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات، مثل الصناعة، التجارة، الطاقة المتجددة، الصحة، والتعليم. كما دعا الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في كلا البلدين للاستفادة من الفرص الجديدة التي سيتم اكتشافها من خلال التعاون المشترك في هذه القطاعات الحيوية.
كما اقترح بوريطة إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الدورة، بهدف تقييم التقدم المحرز وتوجيه المشروعات المقررة بشكل فعال. وستتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الحكومتين المغربية والليبيرية لضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها.
من جهة أخرى، عبر بوريطة عن تقديره لدعم ليبيريا المستمر للموقف المغربي في ما يتعلق بقضية الصحراء، مشيدًا بافتتاح قنصلية ليبيرية في مدينة الداخلة في مارس 2020 ومشاركة ليبيريا في الاجتماعات الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي ختام كلمته، أكد بوريطة التزام المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، حيث يشكل هذا التعاون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في إفريقيا، مع الإشارة إلى المبادرات الملكية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة بين دول القارة.