وأوضح الخلفي أن بعض الاحتجاجات تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل خلالها بعض المشاركين أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 مدنياً، إضافة إلى إلحاق أضرار بـ 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، واعتداءات على مؤسسات وإدارات ومحلات تجارية في عدة مدن منها أكادير، وجدة، إنزكان آيت ملول وآيت اعميرة.
وأشار المسؤول إلى أن بعض المحتجين بمدينة وجدة أعاقوا عمل سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، ما استدعى تدخل السلطات للتصدي لهذه التجاوزات.
وقد تم، وفق الخلفي، التعامل مع المخالفين بمقتضى القانون، حيث وُضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع آخرون لإجراءات التحقق من الهوية قبل إطلاق سراحهم، تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد الناطق الرسمي على التزام السلطات العمومية بأداء واجبها بروح المسؤولية، في حماية الأمن والنظام العام، وضمان حرية التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية، مع التعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب.
