وأوضحت مصادر رسمية أن هذا الإجراء الإداري اتُّخذ كخطوة أولى لتوطيد مبادئ التخليق داخل جهاز الأمن الوطني، في انتظار إحالة الشرطي المعني على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني. ويأتي ذلك من أجل البت النهائي في الإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة إليه، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الداخلية المنظمة للعمل الشرطي.
وكانت الواقعة قد بدأت عندما تقدمت سيدة بشكاية إلى مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء، تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه في الشريط الساحلي للمدينة. واستنادًا إلى هذه الشكاية، تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى إخضاع الشرطي للتحقيق قبل إحالته على العدالة يوم الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي، تأكيدًا على حرصها على ضمان الانضباط المهني وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تعزيز الثقة بين جهاز الأمن والمواطنين من خلال محاربة أي تجاوزات قد تسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية.
ويُعد هذا القرار تجسيدًا واضحًا لنهج المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، الذي يعمل باستمرار على ترسيخ مبادئ التخليق والشفافية داخل المؤسسة الأمنية. كما يعكس حرصه على ضمان التطبيق الصارم للقوانين بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين ويُحافظ على سمعة جهاز الأمن كدعامة أساسية لاستقرار المجتمع.
إن الحزم الذي تُظهره المديرية العامة للأمن الوطني في التعامل مع مثل هذه التجاوزات يعكس رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يخلّ بواجباته المهنية أو يمس بالقيم الأخلاقية سيواجه عواقب صارمة وفقًا للمقتضيات القانونية. ومن خلال هذه الخطوات، يواصل الحموشي قيادة جهاز الأمن الوطني نحو المزيد من الاحترافية والمصداقية، بما يُعزز مكانته كأحد أبرز المؤسسات الأمنية في المنطقة.