صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.101، يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأبرزت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه، عقب اجتماع عقده مجلس الحكومة اليوم الخميس.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا المشروع، “يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات”.
وخلص البلاغ، أن “مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهم: تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ بيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ تنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات”.