صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الحكومة اليوم الخميس، مضيفة “أن هذا المشروع يأتي بالنظر لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، وأيضا لتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، بحيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، و بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية”.
وخلص البلاغ، إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، وذلك بناء على مقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
