صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023)، المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه، عقب إجتماع لمجلس الحكومة يوم أمس الأربعاء، “يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج”.
وأوضحت الحكومة في البلاغ ذاته، “أن هذا المشروع يروم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة”.
وأضاف المصدر نفسه، “أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة”.
