الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “أكد خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99، و المتمثل بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان”.

تابع البلاغ ذاته، “أن بايتاس أوضح كذلك أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى، وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها، حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها”.

وخلص البلاغ، إلى أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات، التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.