صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966، المتعلق بتتميم المرسوم رقم 2.17.743، و الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذا المشروع تم المصادقة عليه، خلال اجتماع لمجلس الحكومة اليوم الخميس.
وتابعت الحكومة في البلاغ ذاته، “أن هذا مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي”.
