صادق اليوم الخميس مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643، الذي يتجلى في تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه، “يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي”.
وأضافت في البلاغ نفسه، “أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات”.
وخلص البلاغ، “إلى أن مشروع هذا المرسوم، يروم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة”.