قامت يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري بالرباط، اللجنة الثلاثية الوزارية بالتوقيع على محضر الاتفاق مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي حضر مراسيم توقيعها عبر تقنية التناظر المرئي رئيس الحكومة عزيز أخنوش .
وتم هذا التوقيع بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اتفاق بخصوص التعديلات المتعلقة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، الذي يروم إلى تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية في نطاق الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
وقام بالتوقيع على محضر الإتفاق الذي جاء تحت عنوان،”من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من: الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وتطبيقا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، ومع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، وكذا تعزيزا للمكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، حيث تم الاتفاق على:
-اضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية الكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلا رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي، والايقاعات الزمنية.
-اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية يستند إلى معيير قابلة للقياس.
-تخويل التعويض إلى تم إقراراه بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه 1000 درهم وذلط ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
-الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم، واحتسابها في المعاش.
-الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي، والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم.
-احداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم ترقية إليها ابتداء من السنة 2026 ارتباطا بنتائج الحوار الإجتماعي المركزي.
-احداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات اللجنة التقنية تضم ممثلين عن الحكومات والنقابات التعليمية الأكثر تعليمية.
-معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الممتدة بين سنتي 2017 و 2024.
-وتم التأكيد خلال مراسيم التوقيع على محضر الاتفاق، على أهمية الإلتزام بأجرة ومواكبة تنزيل اصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، ومع مايتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم، من أجل اصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية، قصد تحقيق التفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
-ونوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الإجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت اخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.
-ويندرج الإتفاق الحالي، في إطار الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة وممثلي النقابات، بعدما تكللت الجولة لاولى في 10 دجنبر الجاري، بتوقيع اتفاق تاريخي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل عدد من الملفات والقضايا الفئوية العالقة.
-جدير بالذكر، أنه وبموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الجاري، تم اقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قصطين متساويين (فاتح يناير 2024- فاتح يناير 2025).
