الحكم الثاني على النقيب محمد زيان تصدره محكمة الاستئناف بالرباط

وقضت المحكمة  باذانة محمد زيان  وبعض المسيرين السابقين ، رشيد بوروة بنفس العقوبة ، فيما تم الحكم على ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بتهم في جرائم الفساد المالي؛ بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.

وتشير وثائق هذا الملف إلى أن زيان، قد رفض إرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 الى ميزانية الدولة، كما انه لم يستجب لجميع الإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و2018، كما تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي تنطوي على شبهات جرائم الفساد المالي.

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي شكاية الأمين العام الحالي للحزب، الذي توصل بصفته الحزبية الجديدة بإشعار من أجل إرجاع المبلغ المستحق لميزانية الدولة؛ وهو ما دفعه إلى تقديم شكاية يتهم فيها سلفه محمد زيان، بتبديد المبلغ المستحق وصرفه في غير وجهته القانونية المحددة في تدبير الحملة الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية (3 سنوات) على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، في قضية جديدة في حالة اعتقال، ومتابعة متهم آخر في حالة سراح، بتهمة “تبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما تم حفظ الشكاية الموجهة ضد متهم آخر، كان يشغل سائقا لزيان.