أعربت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن قلقها واستنكارها الشديد بعد توصلها بطلب مؤازرة من طرف ضحية هتك عرض ومحاولة اغتصاب بمدينة سلا.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت مجلة الجمعوية بنسخة منه، أن الضحية تتعرض لمضايقات وضغط من طرف عائلة المتهم ومشغليه بعدما تمت متابعته وإيداعه بالسجن من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية الأفعال الاجرامية التي ارتكبها.
أضافت ذات الجمعية أن هذه الممارسات المرفوضة قانونيا وحقوقيا من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم ذوي نفوذ، مؤكدة أنها لن تثني الضحية عن التشبث بحقها في الانتصاف.
وشددت نفس الجمعية على صمود الضحية وعائلتها في وجه كل المساومات من طرف عائلة المتهم ومشغليه و رفضها القاطع لمثل هذه الأساليب الماسة بحقوق الضحية وأن كل استغلال لضعف وهشاشة الضحية هو شكل من أشكال العنف الممارس في حقها،معربة عن إدانتها لكل سلوك من شأنه التشجيع على إفلات المتهم من العقاب و واضعة كل ثقتها في القضاء من أجل إنصاف الضحية ومعاقبة كل من يحاول التدخل في استقلاله،كما أكدت على تتبع الملف أمام القضاء من أجل دعم وحماية وإنصاف الضحية حتى تتمتع بجميع حقوقها القانونية.
