قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، خوض إضراب وطني يومي 28 و 29 فبراير الجاري.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن هذا القرار جاء نتيجة استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار، وتعطيل الحوار القطاعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
وطالبت المنظمة في البيان ذاته وزارة الداخلية، للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل وضع مهني أفضل، تؤخد فيه بعين الاعتبار للوظيفة العمومية الترابية، وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وكما دعت، إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وفيما تطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أيضا، بتسوية الوضعية الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة.
