عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “عن رفضه المطلق للقانون التكبيلي للإضراب، معتبرا إياه تجريدا للطبقة العاملة، وعموم الموظفين والمستخدمين، من أداتها القانونية، للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها العادلة والمشروعة”.
وطالب المكتب في بيان اطلعت “المجلة الجمعوية” على نسخة منه، “الحكومة ووزارة التربية الوطنية، إلى القطع مع ما وصفه بسياسة التماطل والتسويف، والتعجيل بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023”.
وأكد في البيان ذاته، “أنه لا بديل عن استمرار معركة إسقاط مشروع قانون الإضراب عبر توحيد الإضرابات، داعيا الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، إلى تسطير برنامج نضالي وحدوي الكفيل، بإسقاط القانون التجريمي للإضراب، والتصدي للمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد”.
وحذر المصدر نفسه، “الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أي تأجيل لتنزيل كل الملفات، التي تم حسمها في الاجتماعات المشتركة، خلال الأسابيع الماضية، أو الالتفاف حول مضامينها المتفق عليها”.
