تولي الجهة أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية، حيث تم تدشين مشاريع موسعة في قطاع الطرق، تشمل توسيع وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط مختلف مدن وقرى الجهة. ويعكس هذا التوجه التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المناطق. تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 129.4 مليون درهم لتأهيل الطرق الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى أكثر من 60 مليون درهم لتوسيع مشاريع الطرق القروية.
تواجه جهة كلميم واد نون تحديات كبيرة في مجال المياه، بالنظر إلى نقص الموارد المائية في المنطقة. لمواجهة هذه المشكلة، أُطلقت مجموعة من المشاريع المائية التي تهدف إلى تحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب، ومنها إنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 91 مليون درهم. كما تم تعزيز شبكات توزيع المياه في إقليمي سيدي إفني وطانطان، مما يساهم بشكل كبير في تحسين الحياة اليومية لسكان المنطقة.
قطاع الصحة في الجهة يشهد تحولًا كبيرًا، حيث تم إطلاق مشاريع جديدة لإنشاء وحدات استعجالات طبية قريبة، فضلاً عن بناء مستشفيات جديدة في إقليمي الوطية ومير اللفت بتكلفة تقدر بـ 200 مليون درهم. على صعيد التعليم، تم تنفيذ مشاريع لتحسين جودة المؤسسات التعليمية، مع بناء وتوسيع مدارس جديدة، خاصة في المناطق القروية.
القطاع الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية، حيث تم تخصيص 300 مليون درهم لتنفيذ مشاريع صناعية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية ودعم قطاعات السياحة والفلاحة. كما تم تطوير مناطق اقتصادية جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية للجهة. ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها في هذا السياق، مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المحلي.
إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الجهة إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية والرياضية. حيث تم تخصيص نحو 31 مليون درهم لتطوير المنشآت الرياضية، بهدف تشجيع ممارسات الرياضة بين الشباب. كما تم إطلاق مشاريع لحماية الموروث الثقافي وتعزيز الصناعات التقليدية المحلية.
في إطار تعزيز الحكامة المحلية، صادق مجلس جهة كلميم واد نون على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي يتضمن 96 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 11.9 مليار درهم. يشمل البرنامج مشاريع في قطاعات حيوية مثل الطرق، الصحة، التعليم، الفلاحة والإسكان، كما يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة في الجهة.
رغم هذه الإنجازات، تظل الجهة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها النقص الملحوظ في البنية الفندقية، الذي يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطوير السياحة في المنطقة. هذا النقص يؤثر سلبًا على قدرة الجهة على جذب السياح وبالتالي الحد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي. كما أن التحديات البيئية، مثل معالجة المياه، تحسين جودة الهواء، وحماية التنوع البيولوجي، تظل قضايا تتطلب مزيدًا من الجهود.
بينما تواصل جهة كلميم واد نون تنفيذ مشاريع طموحة في مختلف القطاعات، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. ورغم الإنجازات المحققة، تبقى الحاجة إلى دعم إضافي في البنية التحتية السياحية والفندقية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود البيئية لضمان استدامة التنمية في الجهة.
