حمل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، رئيس الحكومة آثار الاحتقان على صحة المواطنين. معلنا بذلك قيامه بمجموعة من الخطوات التصعيدية.
وأوضح التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بيان توصلت “المجلة الجمعوية” بنسخة منه، خوض إضراب وطني لمدة 3 ايام (25 و 26 و27) يونيو الجاري، ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى تنظيمه لمسيرات أو وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية.
وافاد التنسيق النقابي في البيان ذاته، عن خوضه أيضا لإضراب وطني أيام (2.3.4.9.10.11.16.17.18) من شهر يوليوز القادم، ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيمه لمسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 3 من الشهر نفسه ، ابتداء من الساعة 12 زوالا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان.
وأكد البيان، أنه سيشرع ابتداء من 15 يوليوز المقبل، في تنفيذ مقاطعة كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وأيضا برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، بالإضافة إلى مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات(Consultations Spécialisées)، وكذا مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وأورد البيان، أن هذا التصعيد، جاء كرد على ما اسمته “التعاطي بمكيالين مع مطالب الفئات، ومحاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية”.
واستنكر المصدر نفسه، “استمرار ما وصفته بالتنكر الغير مفهوم، لرئيس الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتبخيسه للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.
