توصلت مجلة الجمعوية ببيان من طرف جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب يتضمن خطوات نضالية تصعيدية لأول مرة لس تاريخهم النضالي المتمثل في تركين سيارات المصلحة بدوائر تنمية المجالات الغابوية أو المقرات الاقليمية والجهوية للفت انتباه المسؤولين لما آلت اليه أوضاع الشغيلة.
وذكر بيان أنه على إثر تداول مذكرة تحمل عدد 4160 بتاريخ 03 أكتوبر 2023 منسوبة الى السيد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وما أثار محتواها من استغراب واستياء في أوساط التقنيين
خصوصا وباقي الموظفين عموما، عقد المكتب الوطني لجمعية التقنيين الغابويين اجتماعا عن بعد من أجل تدارس مضمون هذه المذكرة وبعد التشاور مع أغلبية أعضاء المجلس الوطني خلص النقاش الداخلي لهياكل للجمعية لما
يلي:
- ان الادارة في شخص مديرها للرأسمال البشري واللوجستيك تنهج سياسة الهروب للأمام والآذان الصماء بدل الادارة العصرية التشاركية وفتح حوار جدي ومسؤول مع جمعية التقنيين كجمعية مهنية و ممثل شرعي وحيد للتقنيين الغابويين من أجل معالجة الفراغ القانوني والاشكالات التدبيرية اليومية التي تتخبط فيها الوحدات الميدانية منذ سنوات؛
- نفس المديرية لم تتعامل بالجدية الضرورية مع مراسلات الجمعية وبياناتها العديدة التي تطالب الادارة بإيجاد الحلول القانونية والادارية لمعضلة فرض المسؤولية المجالية على التقنيين الميدانيين 24/24 ساعة و7/7 يوم ومطالبة الادارة لهم عرفيا بأداء مهام إدارية وميدانية خارج التوقيت الرسمي القانوني ، بل أحيانا الشطط في استعمال السلطة الادارية للوصول لهذه الغاية في غياب الحماية القانونية وتأمين مناسب ضد الحوادث التي يتعرضون لها علما بأن ذلك ينافي خاصة الفصلين 5 و6 من المرسوم رقم 916-05-2 بتاريخ 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية . وينافي مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تتميمه وتغييره.
كما أن ادارة الوكالة لم تستكمل حتى المقتضيات والمذكرات التنظيمية التي أعلنت عنها في الفصل 41 وغيره من النظام األساسي الذي عبرنا عن رفضنا لبعض بنوده ووعد السيد وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات مؤسسة البرلمان بإعادة النظر فيه؛
- هذه المديرية تتجاهل الأحكام القضائية النهائية التي نصت على خضوع تقنيي المياه والغابات لمقتضيات قوانين الوظيفة العمومية ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في غياب نظام للمداومة ألن صفة التقني الغابوي كضابط للشرطة القضائية الذي تلزمه بالعمل خلال العطلة الأسبوعية والأعياد؛
- المديرية لم تسهر على توفير نموذج موحد وقانوني الأمر مهمة يومية للتقنيين الميدانيين لمراقبة القنص تتعلق بيوم الأحد فاتح أكتوبر 2023 ولا حتى رسائل تطلب تلك الخدمات في يوم راحة أسبوعية للمستخدمين علما بأن المبدأ القانوني ” الأجر مقابل العمل “. بل ان الادارة لم يستقر لها بعد رأي واحد على طبيعة ومحتوى أوامر المهمات ومدى تغطيتها القانونية لما بعد التوقيت الرسمي والليل وأيام السبت والأحد و عطلة الأعياد الوطنية والدينية؛ و أضاف نفس البيان أن الادارة تتحمل وحدها مسؤولية عدم اخراج النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لتجاوز هذا الفراغ القانوني المتعلق بالإزامية والمسؤولية الميدانية 24/24ساعة و 7 /7 يوما وبالتالي تعرض مستخدميها للمساءلة القانونية والمخاطرة بأرواحهم بسبب الحوادث التي يتعرضون لها خارج التوقيت العمل الرسمي الذي ال يشمله التأمين عن المخاطر؛
- نذكر كل من يهمه الأمر بأن جمعيتنا المهنية واعية كل الوعي بالسياق الوطني والمؤسساتي المركزي والمحلي والرهانات والتحديات التي على عاتقنا جميعا كإدارة و مستخدمين لكي نكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده الذي تقدمت أمامه وزارتنا الوصية باستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 والتزمت بتحقيق أهدافها.
ولطالما طالبت جمعيتنا بحوار جدي ومسؤول لتدبير المرحلة الانتقالية الحالية، ألن لديها اقتراحات تحكيمية قانونية وعملية ميدانية تحفظ ماء وجه المستخدمين والسير العادي للمرفق العام و نبهت لخطورة الأوضاع التدبيرية ووسائل الاشتغال القانونية و اللوجستيكية وحتى التنموية منها، لكن لم تجد محاورا في مستوى تحديات القطاع خاصة على مستوى مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك؛ وعليه، فإن التقنيين مقبلين على اتخاذ خطوات قضائية واحتجاجات سلمية واعلامية ردا على الأسلوب الصدامي والتدبير الكارثي على جميع الأصعدة الذي نهجه وفرضه الوافد الجديد على القطاع كمدير للرأسمال البشري واللوجستيك .
وفي انتظار ذلك فان الجمعية تعلن وتؤكد تمسكها بمحتوى وقرارات بيان جمعها العام المنعقد بتاريخ الأحد 11 يونيو 2023 .
وتطبيقا لتوصيات الجمع العام الوطني تدعو التقنيين الميدانيين الى القيام بمهامهم الإدارية والميدانية يومه الجمعة 06 أكتوبر 2023 وطيلة هذا اليوم تركين سيارات المصلحة بدوائر تنمية المجالات الغابوية أو المديريات االقليمية أو الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات كيوم انذاري للفت االنتباه بكون تقنيي المياه والغابات الذين يتوفر أغلبهم على أوامر مهمة السياقة mission Ordre والذين يتوفرون على سائقين لسيارات المصلحة بل يقومون بمهنة مزدوجة (تقني غابوي ضابط شرطة قضائية/سائق) بدون حقوق مادية مقابلة وحماية من المخاطر خارج التوقيت الرسمي وفي غياب تأمينات تكميلية توازي خصوصية المهنة والقطاع.
وندعو التقنيين الاداريين الى حمل شارة حمراء أثناء أداء مهامهم خالل نفس اليوم المذكور أعاله.
وخلص البيان مضمونه بالتنبيه إلى أن أي اعتداء على الحقوق والضمانات القانونية التي للتقني الغابوي أو الاعتداء على ممثلي التقنيين الجهويين والوطنيين سيلهب مشاعرهم ويصب الزيت على النار ويزيد الوضع تأزما،مضيفا في نفس الوقت أن الجمعية تعلن بأنها تدق ناقوس الخطر وتطالب بالاستماع الى المهنيين العقلاء داخل هذا القطاع الاستراتيجي الذي حظي ويحظى الالتفاتات المولوية الشريفة والحكيمة كلما تطلب الأمر ذلك،كما تطلب من السيد المدير العام، الذي نحافظ معه على خيط معاوية، بعقد مقابلة لمكتب جمعيتنا بناء على الطلب الموجه لسيادته والوارد على الوكالة بتاريخ 02 أكتوبر 2023 تحت عدد 13/2023 وإلغاء هذه المذكرة ذات الأسلوب الترهيبي على حد تعبير بيان الجمعية.
