برأ التقرير الأولي للجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي، السلطات المغربية من قضية برنامج التجسس بيغاسوس لعدم وجود أدلة واضحة ومقنعة.
وقدمت لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الأوروبي في مارس الماضي تقريرا أوليا حول استخدام برنامج Pegasus يوم الثلاثاء 8 نونبر. ومن المتوقع أن تقدم هذه اللجنة، التي تضم 38 برلمانيا، تقريرها الرسمي في الأيام المقبلة.
وأشارت المفوضية الأوروبية في تقريرها الأولي، إلى أنها لم تتمكن من الكشف عن أي دليل حول التجسس على هواتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزراء الداخلية والدفاع والزراعة الإسبان من قبل المغرب.
وأضاف ذات المصدر الى أن “لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي لم تجد أي صلة بين السلطات المغربية وبرنامج التجسس بيغاسوس ولا أي دليل يدعم اتهامات التجسس على وزراء إسبان”.
والجدير بالذكر، بأن السلطات المغربية رفعت دعوى قضائية، في شهر يوليو 2021، ضد “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي”، بتهمة “نشر معلومات افتراضية وكاذبة”، وقدمت دعاوى مماثلة ضد يومية “لوموند” وموقع “ميديابار” وراديو فرنسا، من بين منابر إعلامية أخرى أجمعت على اتهام المغرب بالتجسس بواسطة “بيغاسوس” على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، ولكن التحقيق الأولي من قبل لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي (EU)، دحض كل هذه الادعاءات و الاتهامات التي لا أساس لها من قبل العديد من الأطراف، وعلى رأسهم الجزائرية.
