طالب حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالإعتذار، بخصوص ماصرح به يوم الإثنين الماضي خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، والتي كان موضوعها الاستثمار والتشغيل.
وأوضح حزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة مطالب بالاعتذار عن التصريح الذي قال فيه، “الصراحة ماتيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين، المواطنين هما لجابونا لهاد المسؤولية”.
واعتبر البيجيدي هذا التصريح “جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة التي لاينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها، وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة”.
وأكد الحزب، “بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية، ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء”.
وأورد الحزب ، ” أن ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات”.
ونبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، حيث لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة”
