أثارت هذه الدينامية المتجددة قلق الجزائر والجبهة الإنفصالية البوليساريو، حيث وجه القيادي بالجبهة الإرهابية البشير مصطفى السيد تهديد مباشر لنواكشوط، بالقول أن “أبواب النار ستفتح على موريتانيا” إذا أُنشئ معبر حدودي بين السمارة (إقليم الصحراء المغربية) وبير أم كرين (شمال موريتانيا). واعتبر هذا التعاون اعترافًا ضمنيًا بمغربية الصحراء، بحسب ما نقلته صحيفة LA RAZON الإسبانية.
التوترات تصاعدت وسط مخاوف من تحول تهديدات البوليساريو إلى تصعيد أمني ضد موريتانيا، بما يشمل عمليات عدائية أو إرهابية. كما يضع هذا الوضع نواكشوط أمام تحديات معقدة بين مواصلة الحياد التقليدي تجاه النزاع أو تعزيز تحالفها مع المغرب، الذي يشهد دعمًا متزايدًا لموقفه في قضية الصحرائه.
داخليًا، واجهت الحكومة الموريتانية انتقادات من جهات متعاطفة مع البوليساريو، مثل حزب “اتحاد قوى التقدم” اليساري، الذي وصف الاتفاقية بأنها “تهدد الحياد الإيجابي” لموريتانيا. ومع ذلك، أكد وزير الطاقة الموريتاني أن الاتفاقية تجسد رؤية قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، نحو تنمية شاملة ومستدامة.
تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي حساس يعاني من تحديات أمنية واقتصادية. بينما يعزز المغرب وموريتانيا شراكتهما الاستراتيجية، تشير التهديدات الصادرة عن البوليساريو إلى تصعيد جديد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي بشكل خطير.
كما تشكل تهديدات جبهة البوليساريو الموجهة إلى موريتانيا تطورًا خطيرًا يهدد الاستقرار في منطقة تعاني أصلًا من تحديات أمنية معقدة. هذه التهديدات، تُبرز تحولًا في استراتيجية الجبهة، التي تسعى إلى تصعيد التوترات الأمنية لإثبات وجودها بعد العزلة الإقليمية التي تواجهها.
وتعكس هذه التهديدات شعور الجبهة بالعزلة المتزايدة بعد النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف الصحراء المغربية، حيث انضمت دول عديدة لدعم موقفه، وهو ما قد يدفع البوليساريو للجوء إلى تصعيد يائس للحفاظ على تأثيرها.