جن جنون الجنرالات بالجزائر بعد إصدار البنك الدولي تقرير أسود حول الوضع الإقتصادي للجارة الشرقية الذي هو على حافة أزمة حادة قد تؤدي بالبلاد للمجاعة.
الشيء الذي خلف ردود أفعال غاضبة من الداخل الجزائري وخروج مسؤولين يتهمون المغرب بالوقوف وراء هذا التقرير كما هي العادة، ليأتي الرد من البنك الدولي كالتالي :
“صدرت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مقالات صحفية تتعلق “بتقرير البنك الدولي لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر”.
تضمنت بعض هذه المقالات معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير ، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة ، وكذلك عن مؤلفيه ، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي.
نود أن نشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. يتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.
الإصدار الأخير ، الذي نُشر في 22 ديسمبر ، متاح هنا. ويستند التقرير ، الذي يخضع لمراجعة شاملة للجودة قبل نشره ، حصريًا إلى البيانات المتاحة للجمهور ، المشار إليها في الوثيقة ، أو على البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء.
هدفها هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
تتوافق استنتاجات التقرير مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات التقرير (1 نوفمبر 2021) ، والتي تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر في 22 ديسمبر 2021.
لقد لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين. هذه التعليقات غير مقبولة كما هي ، ولن يتم الرد عليها ، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصرًا للنقاش.
مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة إنمائية دولية مكونة من دول أعضاء لها هدفان مزدوجان هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
الجزائر ، عضو مهم في مجموعة البنك الدولي ، ممثلة في مجلس إدارة البنك.
يخدم موظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي أغراض المؤسسة فقط”
بيانات البنك الدولي المتعلقة بالتقرير الجزائري 👇👇👇
https://www.banquemondiale.org/fr/news/statement/2022/01/06/world-bank-statement-on-algeria-economic-monitor?fbclid=IwAR1FHuCK60qnCDvo2u-Q0AaM87dDT26StQG73n9QadrvXxcEXsDGPSMfdWM
