وشدد النواب الأوروبيون على ضرورة مراجعة القوانين القمعية لتعزيز حرية الصحافة واستقلال القضاء، مشيرين إلى أن أي تمويل مستقبلي للجزائر مرتبط بالتقدم في تعزيز الحريات والديمقراطية. وأشاروا إلى أن السياسات القمعية تعيق تحقيق شراكة مثمرة مبنية على القيم المشتركة.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تقرير “هيومن رايتس ووتش” لعام 2025، الذي انتقد “القمع المتزايد للمعارضة” واعتقال الصحفيين والنشطاء، معتبرًا أن انتخابات 2024 شابتها خروقات حقوقية. وأشار التقرير أيضًا إلى التراجع المستمر لحرية الصحافة، حيث صنفت الجزائر في المرتبة 139 عالميًا وفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.
كما انتقد التقرير الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة، والذي تسبب في مآسٍ إنسانية على الحدود مع النيجر. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
