وأكد أخنوش، في تدوينة نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الانتخابات شكلت محطة ديمقراطية شهدتها المملكة، مشدداً على احترام اختيار الناخبين والنتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع، وموجهاً تهنئته إلى حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة تصدره نتائج الاقتراع.
وعبّر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، في السياق ذاته، عن فخره بما تحقق خلال الولاية الحكومية المنتهية، مشيراً إلى ما وصفه بالمنجزات والعمل الذي تم تقديمه في خدمة البلاد، ومؤكداً أن ذلك جرى في إطار احترام المؤسسات.
ووجّه أخنوش، بالموازاة مع ذلك، الشكر والتقدير إلى المواطنات والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار، في أعقاب النتائج التي جعلت الحزب في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، بحصوله على 66 مقعداً في مجلس النواب.
وأظهرت النتائج المؤقتة المعلنة بعد اقتراع 23 شتنبر تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الموالية بـ29 مقعداً، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، فالتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، بينما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما.
وحصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، في حين نال كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً، ليكتمل بذلك توزيع المقاعد الـ395 لمجلس النواب وفق النتائج المؤقتة المعلنة.
وسجلت الانتخابات التشريعية، في المقابل، نسبة مشاركة وطنية بلغت 38.08 في المائة وفق المعطيات المعلنة ضمن النتائج المؤقتة، بعدما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عند إغلاق مكاتب التصويت مساء 23 شتنبر أن نسبة المشاركة بلغت 38.02 في المائة. ويعود الفرق بين الرقمين إلى تحديث المعطيات بعد استكمال عمليات الإحصاء وتجميع النتائج.
وتضع هذه النتائج المشهد السياسي المغربي أمام خريطة برلمانية جديدة، بعدما انتقلت الصدارة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر انتخابات 2021 بـ102 مقعد، إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء في مقدمة نتائج اقتراع 2026 بـ97 مقعداً، بينما احتل حزب أخنوش المرتبة الثانية بـ66 مقعداً.
وتكتسي رسالة أخنوش أهمية خاصة في هذه المرحلة، باعتبارها تتضمن إقراراً بنتائج صناديق الاقتراع واحتراماً للترتيب الذي أفرزته الانتخابات، إلى جانب التأكيد على حصيلة الولاية الحكومية المنتهية وتوجيه الشكر إلى الناخبين الذين صوتوا لصالح التجمع الوطني للأحرار.
وتنتقل الأنظار، بعد الإعلان عن النتائج، إلى المرحلة السياسية والمؤسساتية المقبلة، في ظل خريطة برلمانية جديدة ستحدد موازين القوى داخل مجلس النواب، بينما تبقى ترتيبات تشكيل الأغلبية والحكومة المقبلة مرتبطة بالمسار الدستوري والمشاورات السياسية التي ستلي الإعلان عن النتائج.
