أعلن موقع “البارومتر العربي في استطلاع قام به خلال دورته الثامنة، أن ثقة المواطنين المغاربة التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مقابل تزايد ثقتهم في القضاء والمجتمع المدني.
وأوضح الموقع في نتائج هذا الاستطلاع أظهرت ، أن 33 في المائة فقط نسبة من يقولون إنهم يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة لا يتعدى 33 في المائة مقابل 37 في المائة سنة 2022، و43 في المائة سنة 2016”.
وأفاد هذا الاستطلاع، الذي تم إجرائه خلال الفترة بين 11 دجنبر و 30 يناير الماضيين، “قد شمل 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة أن 10 في المائة يثقون بالحكومة إلى درجة كبيرة، مقابل 33 في المائة لا يثقون بالحكومة على الاطلاق و33 في المائة يثقون بها قليلا، و23 في المائة يثقون بها”.
وفي السياق ذاته، “أبرز هذا الاستطلاع أن 74 بالمئة من المغاربة أن يرون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة، مشير إلى أن الفساد يبدو كمشكلة مقلقة للغالبية الأعظم عبر أنحاء المنطقة، وليس المغرب بالاستثناء، حيث يقول ثلاثة أرباع (74 بالمئة) المغاربة أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة، وظلت هذه النسبة مستقرة منذ الدورة الرابعة للباروميتر العربي في 2016، ولكنها مدفوعة بقوة وخصوصا في أوساط الشرائح الأقل حظا من المقدرات الاجتماعية والاقتصادية”.
وفي المقابل، أضاف هذا التقرير الذي تم نشره حديثا، “أن 86 بالمئة ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أنهم يقولون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة، حيث يقول نفس الشيء 6 من كل 10 أشخاص فقط (59) بالمئة من الأوفر حظا من الثروة”، مسجلا “أن بالمثل الأقل تعليما يقبل على القول بانتشار الفساد بواقع 11 نقطة مئوية أكثر من الأعلى تعليما (77بالمئة مقابل 66 بالمئة)”.
ومن جهته، “أورد التقرير أن 7 من كل 10 أشخاص (69 بالمئة)، يعتبرون الفساد منتشرا على المستوى المحلي، في حين يقول 4 من كل 10 أشخاص (42 بالمئة) بانتشاره على المستوى الجهوي”.
وأكدت الدراسة، “أن الأقل دخلا يقبل على اعتناق هذا الرأي بواقع 29 نقطة مئوية أكثر من حيث المستوى المحلي، (82 بالمئة مقابل 53 بالمئة) و25 نقطة في المستوى الجهوي (56) بالمئة مقابل (31) بالمئة، فيما أقل من النصف (47) بالمئة مقتنعون بأن الحكومة تكافح الفساد”.
وكما خلص المصدر نفسه، “بلفت الانتباه إلى أنه مع انتشار الفساد على المستويات كافة في تصورات المواطنين، مضيفا أنه ليس من المدهش أن المغاربة مثل أقرانهم في دول المنطقة الأخرة يجدوا أنفسهم مضطرون لاستخدام الواسطة والرشوة، مضيفا أنه في بعض الأحيان يقول الثلثان إنهم يستعينون بالواسطة (65 بالمئة) أو الرشوة (66 بالمئة) من أجل الحصول على وظيفة”.
وفيما أشار الاستطلاع، أن نسبة أقل قليلا منهم تقول أنهم يستخدمون الواسطة (63 بالمئة) أو الرشوة (62 بالمئة)، بهدف استصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية”.
