أبرز مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، السيد غريغ هاندز، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بمراكش، استراتيجية المغرب “القوية جدا” في مجال محاربة الإرهاب، مشيدا بالتعاون القوي بين الانتربول ومصالح الأمن بالمملكة.
وقال السيد هاندز، في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، المنعقد من 24 إلى 27 أكتوبر، “نعمل مع المغرب منذ سنوات، ونحن معجبون جدا بالقدرات، التي تم إرساؤها، ليس فقط من أجل تعزيز الاستجابات الوطنية، ولكن أيضا للاستجابة للتهديدات الجهوية”.
وأضاف، في هذا الاتجاه، أن المغرب “يضطلع بدور رئيسي في المنطقة”، مجددا التعبير عن التزام الانتربول بمواصلة تعاونها مع المغرب.
وبخصوص أشغال هذا المؤتمر الدولي حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، أشار السيد هاندز إلى أن هذا اللقاء، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى التبادل حول قضايا هامة مرتبطة بالنهوض بالأمن الكيميائي.
وتابع “حالفنا الحظ لجمع أزيد من 230 مشاركا من 73 بلدا، لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة التهديد المتنامي للإرهاب الكيميائي والاعتداءات بالمتفجرات التي تنزل بثقلها على السلم والأمن العالميين”.
وأضاف أن المؤتمر سينكب على تدارس تطور هذه التهديدات، وسيقترح حلولا ملموسة من أجل اكتشاف بشكل أفضل، والوقاية ومنع الحصول أو استعمال مواد كيماوية ومتفجرات لأغراض إجرامية.
ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه منظمة الأنتربول، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، ممثلي المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين، والمجتمع العلمي، والقطاع الصناعي.
وسيتبادل المندوبون، الذين يمثلون المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين، والمجتمع العلمي، والقطاع الصناعي، طيلة ثلاثة أيام، الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل تحسين أمن وسلامة المواد الكيميائية، على طول دورة حياتها، والمستعملة لأغراض إجرامية.
وتسلط الموائد المستديرة والعروض الضوء على التحديات والمشاكل العالمية، وتمنح المشاركين إمكانية تقاسم تجاربهم، وكذا بلورة مناهج في ميدان الأمن الكيميائي على الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية.