عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مجموعة من اللقاءات مع النقابات الممثلة في القطاع من أجل التشاور حول مجموعة من مشاريع القوانين وقضايا أخرى تروم الارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن الأمر يتعلق بمشاريع القوانين التي تهم إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للادوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي صادق عليها المجلس الحكومي في مجلسه الأخير.
وأكد الوزير، أمس الأربعاء 21 ديسمبر 2022، التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامها باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول المأمول للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وعبر السيد آيت الطالب، عن تثمينه للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم أسس الحكامة الجيدة، لاسيما في ظل المستجدات والمشاريع الهيكلية التي تعرفها هذه الوزارة والمتمثلة في إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية قصد جعلها قادرة على مسايرة ورش تعميم الاجتماعية.
وأبلغ الوزير، خلال هذه الاجتماعات، مسؤولي المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة عن “الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في قطاع الصحة، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي”.
وحضر اللقاء، كل من مسؤولي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين.
