أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ عن رفضه لاستمرار ما وصفه بالصمت المريب والمثير للدهشة والاستغراب للحكومة في مواجهة موجة الغلاء التي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة ودون اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على أسعار مقبولة للشغيلة ولعموم المواطنين.
واستنكر المكتب الوطني للاتحاد، خلال اجتماعه العادي يوم السبت 7 رمضان 1443 الموافق لـ 09 أبريل 2022 ، بحضور الأمين العام، ما سماه الإقصاء الممنهج للحكومة تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصوصا من بعض اللقاءات واللجان التي تهم القطاع الخاص، على الرغم من كون نتائجه فيه بوأته الرتبة الثالثة، وبتمثيلية مستحقة وفق بنود مدونة الشغل بما يؤكد استمرار الحكومة على نهج التغول والإقصاء دون مبرر.
وفي كلمة للأمين العام للاتحاد، توقف عند الأوضاع الاجتماعية الصعبة بالمملكة إثر موجات الغلاء الفاحش التي شهدتها كل المواد المعيشية والخدمات، وكذا الارتفاع المهول في سعر المحروقات، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، كما تدارس عددا من القضايا التنظيمية لا سيما الإعداد لعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
ودعا الاتحاد، إلى إعلان اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية، ويؤكد أن حلول عيد الشغل من غير ذلك يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العمالي العالمي.
كما دعا مناضلات ومناضلي الاتحاد إلى الاستعداد لتخليد العيد العمالي لهذه السنة، تحت شعار ” نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة “، وذلك وفق الصيغ التي سيعلن عنها لاحقا.
