أعلن المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، دفاعا عن حق الإضراب، بإعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها”.
وأوضح الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ توصلت “المجلة الجمعوية” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء، “على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاه الحكومة إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا الموضوع، والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي، استقواء بالأغلبية العددية ، وتشبتها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري”.
وأضاف في البلاغ ذاته، “أن هذا التصعيد يأتي أيضا في ظل تأزم الوضع الإجتماعي، وعجز عن اتخاد اجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة، ناهيك عن نهجها سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء الإجتماعي، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واتجاهها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS، ومايترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين، أو من خلال إفشالها لجولات الحوار الإجتماعي، وتملصها من تنفيذ مخرجاته، وإصرارها على إخفاء وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يكرس التوجس من طبيعة إصلاحها”.
كما حمل المصدر نفسه، “الحكومة مسؤولية سياستها وإجهازها على المقاربة التشاركية، مهيبا بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد مجاليا، وكذا بالجماعات والنقابات القطاعية، وعموم الشغيلة إلى التعبئة والانخراط في الدينامية النضالية، من أجل إنجاح هذه المحطة”.