عبر المكتب الجهوي للإتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين بإفريقيا التابع لإتحاد النقابات العالمي، عن تضامنه اللامشروط مع الحركة النقابية بالبنين وبوركينافاسو وتونس والمغرب.
واستنكر المكتب في بيان توصلت “المجلة الجمعوية” بنسخة منه، “استمرار المحاكمات الماراطونية ل 70 من المدرسات والمدرسين بدولة المغرب، ويتم تقديمهم للمجالس التأديبية، بسبب الاحتجاج والتضامن السلمي والنضال من أجل تحقيق حقوق ومطالب نقابية، تحقق عدد من هذه المطالب تشريعيا وماديا ومعنويا”.
وكما أدان المكتب في البيان ذاته، “تماطل ورفض السلطات المغربية تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من النقابات بعد تجديد أو تشكيل هياكلها وفق القوانين المعمول بها، ومطالبا إياها بإحترام الحقوق والحريات النقابية، وبجعل حد لتجريم الفعل النقابي”.
وفي سياق آخر، ” شجب البيان “القمع المسلط على الحركة النقابية بدولة البنين، مضيفا أنه تم منع وقمع المتظاهرين يوم فاتح ماي الجاري، الذي يصادف العيد الأممي للطبقة العاملة”، مبرزا “أنه تم خلال المنع استعمال الغازات المسيلة للدموع وقمع المتظاهرين، واعتقال النقابيين بتهمة التجمع غير المسلح وغير المصرح به”.
وطالب المصدر نفسه، “السلطات البينينية بإحترام الحقوق والحريات النقابية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين النقابيين والسياسيين، ووقف تلفيق التهم والمتابعات القضائية ضدهم، والسماح بعودة المنفيين إلى بلدهم البنين دون قيد ولا شرط”.
وفي نطاق هذه الإدانات التي رصدها المكتب الجهوي للإتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين بإفريقيا، التابع لإتحاد النقابات العالمي، “استنكر الحظر الذي فرضته الحكومة على مسيرة فاتح ماي 2024، لوحدة العمل النقابي في بوركينافاسو والاعتداءات المتكررة على الحريات الديمقراطية والنقابية في بوركينافاسو والقيود المفروضة على النقابيين والمنظمات النقابية الغير الموالية للحكومة”.
أما فيما يخص الحريات النقابية بتونس، أدان المكتب حرمان المنظمة التونسية للشغل، العضوة في اتحاد النقابات العالمي، من منشور الاقتطاع لسنة 2024 وحرمانها من الحريات النقابية وحقها في التنظيم”.
وكما دعى المكتب، النقابات المناضلة بدول إفريقيا إلى توحيد الصف والتضامن وتقوية “اتحاد النقابات العالمي”، و “الاتحادات الدولية للنقابات” التابعة له ومن بينها، “الاتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين”.
