وجاء القرار استجابةً لمطلب واسع من القواعد التنظيمية والهيئات المجالية والقطاعية للحزب، تقديراً لمسار قيادي وصف بـ”الاستثنائي” الذي ميز المرحلة الأخيرة من تاريخ الاتحاد الاشتراكي.
وأكد إدريس لشكر في كلمة افتتاحية للمؤتمر، التزام الحزب بالموقف الرسمي للمملكة في قضية الصحراء المغربية، مشدداً على نجاح المغرب في فرض مقاربته الواقعية على المجتمع الدولي. وأوضح أن الدول الكبرى باتت تدرك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن والعادل للنزاع، داعياً إلى اعتماد القرار الأممي الجديد كمرجعية نهائية لتسوية القضية.
وأشار لشكر إلى ضرورة نقل ملف الصحراء من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، محذراً من أن استمرار النقاش في اللجنة الرابعة “يُبقي الملف في دوامة النقاش العقيم التي تستغلها أطراف معادية لأغراض سياسية ضيقة”.
كما أبرز الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي ظل منذ تأسيسه جزءاً من الإجماع الوطني حول الصحراء المغربية، مؤكداً أن الدفاع عن الوحدة الترابية “تعبير عن التزام وطني وتقدمي في آن واحد”. وأضاف أن المبادرات الملكية المتتالية في مجال التنمية بالأقاليم الجنوبية جعلت الصحراء نموذجاً للاستقرار والنمو داخل المنطقة المغاربية.
وختم لشكر كلمته بالتأكيد على أن المعركة الدبلوماسية الحالية لا تقل أهمية عن المعارك الميدانية الماضية، داعياً الأحزاب السياسية والنخب الفكرية إلى الانخراط بوعي ومسؤولية في الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي، معرباً عن ثقته في تبني المجتمع الدولي لرؤية أكثر واقعية بعد أن أصبحت الحلول الانفصالية غير مقبولة على الساحة الدولية.
