العملية الأمنية، التي نُفذت صباح الأربعاء، شملت مدنًا عدة، أبرزها الدار البيضاء وفاس وطنجة، وأسفرت عن توقيف 12 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، كانوا قد بايعوا التنظيم الإرهابي وانخرطوا في التخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية.
ووفقًا لبلاغ رسمي، استُخدمت في التدخلات الأمنية فرق القناصة والتقنيات المتطورة للكشف عن المتفجرات، كما تم إخلاء السكان القريبين لضمان سلامتهم. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط متفجرات وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي، إضافة إلى وثائق تحدد أهدافًا محتملة.
التحقيقات كشفت أن المخطط الإرهابي استهدف منشآت أمنية واقتصادية ومصالح أجنبية، مع مخططات لاستدراج وتصفية عناصر أمنية وإضرام الحرائق عمدًا. كما تبيّن أن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ تفجيرات متزامنة في أماكن حساسة، بما في ذلك مقرات حكومية ومواقع سياحية بارزة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن الإرهابيين كانوا على وشك تنفيذ عملياتهم، حيث جرت تحركاتهم الأخيرة بناءً على تعليمات من قيادي في “داعش” بمنطقة الساحل، الذي أشرف على تأمين الدعم اللوجستيكي والتمويل المالي، وزوّدهم بمحتويات رقمية حول طرق تصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية المستخدمة فيها.
نفذت المصالح الأمنية في إطار تعميق التحقيقات، عمليات مداهمة إضافية أسفرت عن توقيف مشتبه بهم آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية، كما تم ضبط معدات إلكترونية وأجهزة اتصالات متطورة يُعتقد أنها استُخدمت في التنسيق مع قيادات “داعش”.
تم تعزيز المراقبة الأمنية حول المنشآت الحيوية والمرافق السياحية والمصالح الأجنبية في عدة مدن مغربية، في خطوة احترازية، لتفادياً لأي محاولات إرهابية أخرى قد تكون قيد التخطيط.
وأُخضع جميع الموقوفين للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية المغربية تحذير الشركاء الدوليين من تصاعد التهديدات الإرهابية القادمة من منطقة الساحل، حيث تنشط فروع “داعش” و”القاعدة” في تصدير الإرهاب إلى دول أخرى، بما فيها المغرب.
تؤكد هذه العملية الأمنية الحاسمة، مجددًا جاهزية الأجهزة الأمنية المغربية للتصدي لكل التهديدات الإرهابية، وإصرارها على حماية استقرار البلاد وسلامة المواطنين، في ظل تنامي التهديدات الإقليمية من الجماعات المتطرفة.
