يُعزى هذا الارتفاع في الواردات إلى تراجع حاد في الإنتاج المحلي للقمح، الذي انخفض إلى 31.2 مليون قنطار في 2024، بانخفاض بلغ 43% مقارنة بالموسم الزراعي الماضي. وقد أرجع الخبراء هذا التراجع إلى ضعف التساقطات المطرية، التي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة وبالتالي التأثير الكبير على المحاصيل المحلية.
تظل روسيا اللاعب الأبرز في تزويد المغرب بالقمح، حيث شكلت القمح الروسي نحو 1.5 مليون طن من إجمالي واردات المغرب من القمح خلال الفترة بين يونيو وأغسطس 2024. وفي الوقت نفسه، تنوعت مصادر الاستيراد لتشمل دولًا أخرى مثل رومانيا وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس تزايد اعتماد المغرب على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاته.
من جانبها، أظهرت الحكومة المغربية حرصها على استقرار السوق المحلي، حيث قررت تمديد الدعم المخصص للقمح حتى نهاية أبريل 2025. هذا الدعم يغطي الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع للمطاحن، حيث تتراوح أسعار القمح المستورد عند وصوله إلى الموانئ بين 284 و285 درهمًا للقنطار.
ومع استمرار تأثير الجفاف على إنتاج الحبوب، يظل الأمن الغذائي في المغرب مهددًا، ما يزيد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. تواجه البلاد تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وضمان توفير الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة، وهو ما يستدعي المزيد من التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
