وأوضح المكتب الوطني، في بيان توصلت به الجمعوية بنسخة منه، أن قرار الطرد “لا يندرج ضمن إجراء إداري عادي”، بل يراه “استهدافا مباشرا على خلفية الانتماء النقابي وممارسة الحق في الدفاع عن مطالب الشغيلة”، معتبرا أن الواقعة تمثل، بحسب تعبيره، مساسا بالحقوق والحريات النقابية المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ووجهت النقابة اتهامات إلى الشركة المتعاقدة مع المديرية الإقليمية المعنية، متحدثة عن مسؤولية مباشرة في ما جرى، ومعتبرة أن القرار يندرج ضمن سياق تضييق على العمل النقابي ومحاولة ثني العمال عن المطالبة بحقوقهم، في ما اعتبرته خرقاً لمقتضيات مدونة الشغل.
وطالبت النقابة بإرجاع العامل المعني إلى منصبه فوراً، مع تمتيعه بكافة حقوقه الإدارية والمالية، داعية إلى فتح تحقيق “مستقل وعاجل” للوقوف على ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات. كما أكدت احتفاظها بكافة الأشكال النضالية والقانونية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وتنظيم خطوات احتجاجية على المستويين الإقليمي والوطني.
