وقع كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تفعيل التعاون بينهما في مجالات حيوية ترتبط بحماية الدولة من المخاطر القانونية. يعزز هذا التعاون حماية الأمن الوطني وموظفيه أمام القضاء.
تتضمن الاتفاقية التنسيق بين الأطراف في إجراءات الدفاع القانوني، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. تضمن هذه الإجراءات حقوق المؤازرة للشرطة في حال تعرضهم للاعتداءات أثناء أداء مهامهم، مما يعكس التزامًا قويًا بحمايتهم.
تُؤسس الاتفاقية لجنة قيادة مشتركة للإشراف على تنفيذ البرامج المشتركة، وضمان تنسيق فعّال للخطط المستقبلية. تسعى هذه اللجنة إلى استشراف آفاق جديدة للتعاون، ووضع آليات متكاملة للوقاية من المنازعات وحلها، مما يعزز قدرة المؤسستين على التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة.
تجسد هذه الشراكة التزام الطرفين ببناء منظومة قانونية وإدارية متكاملة، تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة العمومية، وحماية مصالح الدولة بشكل مستدام، مما يجعل هذه الاتفاقية حجر الزاوية في التعاون المؤسساتي المستقبلي.
