قامت صباح اليوم الثلاثاء، وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بالتوقيع على إطار للشراكة، التي تجمع بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء.
وأوضحت وزارة الإقتصاد والمالية في بلاغ لها، أن هذا الإتفاق جاء تتويجا لسلسلة من الاجتماعات التي، تم من خلالها مناقشة الملفات المشتركة، وكذا المشاكل المطروحة بين قطاعين وزاريين على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفة أنه تجمع بينهما قواسم مشتركة عديدة، على رأسها تدبير العقار العمومي.
وتابع البلاغ نفسه، أن هذا التوقيع يهدف إلى تعزيز مبدأ التسوية الودية للخلافات العقارية بين القطاعين عملا بمقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 10/2021 بتاريخ 19 ماي 2021 في شأن التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها، التنسيق بين القطاعين في مجال مسطرة تحفيظ الملكين العمومي والخاص للدولة باعتباره الآلية القانونية التي وضعها المشرع من أجل تحصين عقارات الدولة من الاعتداء وحمايتها وتثمينها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود من أجل تدبير أمثل للعلاقة بين النظامين القانونيين للملكين العمومي والخاص للدولة مع تعزيز تبادل المعطيات والتجارب والخبرات، وكذا إلى وضع آليات للتتبع والتنفيذ على الصعيد المركزي واللاممركز من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة.
