واستند الحكم إلى فصول القانون الجنائي المغربي المتعلقة بحماية النساء والأطفال من العنف، بالإضافة إلى تهم السب والقذف، في إطار الجهود المستمرة لمحاربة العنف الأسري والمجتمعي.
أثارت القضية اهتمامًا واسعًا بعدما انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة الاعتداء، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من ولاية أمن تطوان. التحقيقات أظهرت أن الضحية، وهي أم لطفلة دون الخامسة عشرة، قد تقدمت بشكاية رسمية ضد المتهم، الذي اتُّهم باستخدام العنف المفرط والسب ضدها وابنتها.
وتابعت النيابة العامة المتهم بتهمتي الضرب والجرح بواسطة السلاح في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى الضرب والجرح ضد طفلة لم تتجاوز 15 عامًا، وهي تهم تصنّف ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي بشدة.
وقعت الحادثة مطلع الشهر الجاري وشهدت تفاعلًا مجتمعيًا كبيرًا، حيث عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للسلوك العنيف الذي وثّقه الفيديو. بدورها، أكدت ولاية أمن تطوان في بيان رسمي أن التدخل الأمني جاء استجابة فورية، حيث تم توقيف المتهم ووضعه رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويعكس هذا الحكم رسالة قوية من القضاء المغربي حول عدم التسامح مع جرائم العنف، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال، ويؤكد عزم السلطات على تطبيق القانون لضمان العدالة وحماية الفئات الهشة في المجتمع.