وأوضح المسؤول القضائي أن الموقوفين، من بينهم ستة قاصرين، تسببوا في توقف كلي لحركة المرور وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل، رغم تدخل عناصر القوة العمومية لتنبيههم بضرورة فتح الطريق. وأكد أن هذه الأفعال لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي، بل تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضاف السعدي أن الراشدين، وعددهم 18، وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، في حين أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ القانونية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة التمست إجراء تحقيق في حق الراشدين بتهم تتعلق بجناية عرقلة السير وتعطيل المرور، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، فيما أُحيل القاصرون على المستشار المكلف بالأحداث.
وشدد النائب الأول للوكيل العام للملك على أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار الضوابط القانونية، لكنها في الوقت نفسه ملتزمة بالتصدي الحازم لكل الأفعال التي تمس بالنظام العام وحريات المواطنين.
