وجاء قرار الإيداع بعد الاستماع إليها من طرف وكيل الملك، الذي اعتبر أن المعطيات المتوفرة في الملف تستوجب عرضها على القضاء في حالة اعتقال، نظرًا لطبيعة الأفعال المنسوبة إليها والمواد الرقمية موضوع الشكوى.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بنجلون كانت قد نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات وتصريحات تناولت فيها بشكل مفصل جوانب من حياتها الشخصية والمالية عقب الطلاق، متطرقة إلى تفاصيل مرتبطة بالخلافات الأسرية وتقاسم المسؤوليات والنفقات، الأمر الذي اعتبره المشتكي مساسًا بسمعته واعتداءً على خصوصيته، ما دفعه إلى اللجوء إلى المسطرة الجنائية بدعوى التشهير والإساءة.
وتدخل هذه القضية في سياق نقاش واسع حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، ومسؤولية صناع المحتوى عن المواد المنشورة، خاصة حين تتعلق بالنزاعات الأسرية التي يفترض أن تبقى خاضعة لإجراءات سرية وضوابط قانونية محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن سكينة بنجلون كانت قد أثارت الجدل سابقًا بعد صدور حكم قضائي لصالحها في ملف الطلاق، منحها مبالغ مالية وُصفت في حينه بأنها من الأعلى قيمة في قضايا الأسرة بالمغرب، وهو ما ساهم في زيادة حضورها الإعلامي وتحوّلها إلى شخصية مؤثرة تتناول قضايا العلاقات الزوجية والطلاق.
ومع ذلك، فإن لجوءها إلى نشر تفاصيل مرتبطة بحياتها الخاصة وبخلافاتها مع طليقها أفضى إلى متابعتها جنائيًا، لتتحول القضية من نزاع أسري إلى ملف يتابعه الرأي العام بترقب، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والجلسات القادمة.
