ويُنجز المالكي هذه المهام يوميًا لمدة ست ساعات، تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة، في إطار مقاربة تهدف إلى ترسيخ البعد التأديبي والتربوي للعقوبة، بعيدًا عن الأضواء والضغط الإعلامي، بعد نقل مكان التنفيذ من الوسط الحضري إلى المجال القروي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان المعني بالأمر قد أُدين في وقت سابق بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر، مرفوقة بغرامة مالية، قبل أن يستفيد من مقتضيات قانونية تخوّل استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، وفق الضوابط الجاري بها العمل.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول جدوى العقوبات البديلة، ودورها في إعادة الإدماج المجتمعي، خاصة في القضايا ذات الصدى الإعلامي الواسع.
