قررت المكتب التنفيذي لـ”الهيئة الوطنية للعدول” بالمغرب، خوض إضراب وطني لمدة يومين، ابتداء من اليوم الخميس 15 فبراير 2023، مع تنظيم وقفة احتجاجية، أمام وزارة العدل غد الجمعة.
ويأتي هذا الإضراب الذي يعتبر هو الثاني في أقل من أسبوع، احتجاجا على “التراكمات التي يعرفها القطاع، والهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل”، وذلك نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، بحسب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي.
وأوضح البيان، أنه “منذ عام 2010، تمتلك الهيئة تاريخا من الحوار المفتوح مع وزارة العدل، بدءا من عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، ولكن في كل ولاية، يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة بهدف عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب”.
وفي ذات السياق، عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، التي هي بدورها قررت خوض هذا الإضراب، عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، وعدم احترام اتفاقياتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت الجمعية، أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية، الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء، وغير ذلك، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
ورفضت الجمعية، بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، واعتبرت أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتها وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبها ومكتسباتها المهنية.
وبناء على قرار الإضراب، فلن يتم خلال مدة 48 ساعة تحرير أية عقود زواج أو طلاق، ولا توثيق التوكيلات وعقود البيع ومختلف التصرفات العقارية والتجارية، فضلا عن بقية إجراءات الأحوال الشخصية والميراث.
