نظمت عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين في الجزائر،اليوم الثلاثاء أمام مقر ملحق وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، وقفة احتجاجية مطالبة السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح ذويهم المحتجزين والكشف عن مصيرهم،
ووجهت عائلات وأسر المغاربة المحتجزين والمسجونين والمفقودين بالجزائر مطالبها الى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك الهلال الصليب الاحمر الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية.
وفي بيان لها قالت “تنسيقية أسر وعائلات ملف الشباب المحتجزين المغاربة المرشحين للهجرة والمحتجزين في الجزائر”إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يهدف إلى تسليط الضوء على ملف أبنائها، خاصة في ظل ما تعيشه من معاناة بسبب انتظارها لإطلاق سراحهم وإحقاق الحقيقة والعدالة ومعرفة مصيرهم.
ودعت عائلات الاسر، السلطات المغربية إلى إحقاق العدالة بمتابعة الجناة وإنصاف العائلات محذّرة في السياق ذاته، من مافيات شبكات النصب والاحتيال بمواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت مؤازرة الجمعيات والمنظمات الحقوقية ودعمها في محنتها .
وتشتكي أسر المغاربة المحتجزين والمسجونين والمفقودين بالجزائر، طول انتظار إطلاق سراح وإحقاق ما تصفه بـ “الحقيقة والعدالة ومعرفة مصير أبنائها الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين بالجزائر سواء الشواطئ او الشوارع الجزائرية وكذا بعد اقتحام المنازل”.
وحملت التنسيقية المسؤولية المباشرة لما يعيشونه لـ “نظام الحدود ونظام التأشيرة (visa) والسياسات غير العادلة الذي تفرضه أوروبا على دول الجنوب وعلى أبنائنا ضد حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان”، وطالبت الأسر، القضاء المغربي بـ “التحقيق الجاد والمسؤول في الملف مع مراعاة الشكاوي التي وضعتها العائلات وإشراك معطياتها ومطالبها في التحقيقات وإجلاء الحقيقة كاملة ومحاكمة الجناة والمتاجرين بالبشر”،
وتأتي خطوة الاحتجاج أمام مقر وزارة الخارجية، بعد مراسة رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، شهر أبريل الماضي من أجل شمل أبنائهم بعفو رئاسي شامل وترحيلهم إلى وطنهم”.
وأوردت العائلات ضمن المراسلة التي وجهتها لقصر المرادية: “ندرك جيدا كون العدالة يجب أن تتخذ مجراها الطبيعي، لكن نحن العائلات نعتصر ألما وقلوبنا منكسرة، خاصة وأن البعض من الشباب مرت على احتجازهم أكثر من سنتين دون محاكمة، وهدفهم الأسمى البحث عن عالم أفضل ولقمة العيش”.
وصرح عماري، في تصريح لـ “العربي الجديد”، أن الشباب المغاربة المسجونين بالجارة الشرقية يتوزعون إلى 3 فئات: فئة صدرت أحكام في حقهم تتراوح ما بين 6 أشهر و10 سنوات، ومنهم من قضى ما يتجاوز 13 شهراً في السجون من دون أن يعرضوا على أنظار المحكمة، وآخرون قضوا مدة محكوميتهم من دون أن يتم الإفراج عنهم، لافتاً إلى أن إيقاف الشبان المغاربة واحتجازهم في السجون الجزائرية، سواء المهاجرين غير النظاميين أو الشباب الذين يشتغلون في الأراضي الجزائرية بمهن وحرف كالزليج والصباغة والسباكة، يتم بموجب قانون 11.08، ويتم اعتبارهم في محاضر رسمية على أنهم تجار بشر ويتم حجزهم لمدة تفوق سنة من دون محاكمة.
وأضاف عماري إلى أن هناك محتجزين مغاربة في السجون الجزائرية لا يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحرومون من أبسط حقوق الإنسان، وهو ما يخالف القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة في هذا المجال.