خلفت مذكرة من الجمارك المغربية بتاريخ 30 ماي 2022 حول تغيير نظام استيراد المحافظ المدرسية وإخضاعها إلى مجموعة من التحاليل المخبرية، حالة من الاستياء في صفوف المستوردين.
وحسب بلاغ لجمعية تجار و مهنيي درب عمار، فقد عقد المكتب المسير للجمعية، أمس الثلاثاء 14 نونبر 2022 بمقر الجمعية، لقاءًا تواصليًا، حضره بعض أعضاء المكتب المسير للجمعية برئاسة السيد عزيز بونو، وبمشاركة أستاذ أحمد بيونكال متخصص في التجارة الدولية والتسويق استشاري في عملية الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مديري وممثلي كبرى الشركات المختصة في ميدان استيراد المحافظ المدرسية.
حيث اعتبر الفاعلين في الميدان هذه المذكرة ظلما و إجحافا في حق المستوردين، خاصة وأن مثل هذه القرارات تتخذ في ظل غيابهم، كما أن المستوردين توصلوا بهذه المذكرة بعد أن شحنوا بضائعهم من الموانئ الصينية والأوروبية، مما يعد خرقا سافرا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، يضيف ذات البلاغ.
وكشف البلاغ، أنه تم تشكيل لجنة ستقوم بزيارة وزارة الصناعة و التجارة، وذلك من أجل مقابلة بعض المسؤولين قصد إيجاد حلول لكل الحاويات سواء المتواجدة بالميناء أو في عرض البحر، بهدف إعفاءها من هذه المذكرة التي وصفوها البلاغ بـ المشؤومة.
وعلاقة بالموضوع، فقد تواصلت “المجلة الجمعوية” بمجموعة من من الشكايات من بعض الشركات المتخصصة في التصدير و الإستيراد، بخصوص الإجراءات التعسفية التي تطالهم من خلال شركات مراقبة الجودة التابعة لوزارة التجارة و الصناعة “MCI”، حيث قامت إحدى الشركات بفرض تحاليل مخبرية على بعض السلع كالستائر المستوردة من تركيا، و الكراسي من الحجم الكبير و الدواليب، بالرغم من أن قانون وزارة الصناعة والتجارة المغربية لا يلزم بإخضاعها للتحاليل المخبرية، الشيء الذي يتسبب لهذه الشركات حسب الشكايات بخسائر مادية كبيرة، جراء المدة الزمنية الطويلة التي تتطلبها هذه العملية، ما يتسبب في مصاريف مادية مهمة، كتكلفة التحاليل و الغرامات المادية اليومية لكراء الحاوية و الأرضية….
كما حاولت “الجمعوية ” التواصل مع إحدى الشركات لكنها لم تجد أي مسؤول ليجيب عن كل هذه التساؤلات، في إنتظار ما ستسفر عليه الأيام المقبلة.
