وقعت كل من الهيئة الوطنية للعدول، والمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، اتفاقية شراكة تهدف بشكل رئيسي، إلى تمكين العدول من الاطلاع على بيانات المرتفقين.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تمكين العدول من الاطلاع على البيانات الشخصية للمرتفقين باستخدام تقنية التبادل الإلكتروني للمعطيات، من خلال أجهزة إلكترونية متطورة سيتم توفيرها في جميع المكاتب، بحسب توضح لـ رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي.
ويعد هذا الإجراء تكملة للمنصة الإلكترونية التي تعمل على توفيرها وزارة العدل، بصفتها الوزارة الوصية على قطاع العدول، في إطار تكريس الأمن التعاقدي.
وتروم الاتفاقية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الشخصية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ومحاربة الممارسات غير القانونية.
وفي هذا الإطار، تعهدت الهيئة الوطنية للعدول، على لسان رئيسها محمد ساسيوي، بتوفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مع الحرص على ضمان توافر الأجهزة الإلكترونية المتطورة في جميع مكاتب العدول.