يترقب الأوروبيون انتهاء صلاحية بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع المملكة في 17 يوليوز المقبل، حيث ستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة السواحل المغربية، فيما تبحث المفوضية الأوروبية عن بدائل جديدة.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المغرب يشترط موقفاً «واضحا» من الاتحاد الأوروبي تجاه قضية الصحراء المغربية لتجديد هذه الاتفاقية، وفق ما جاء ضمن خلاصات اجتماع وزراء الفلاحة والثروة السمكية الأوروبية في بروكسيل، لمناقشة ملف انتهاء البروتوكول الموقع مع الرباط قبل 4 سنوات.
وحسب وكالة «أوروبا بريس»، يتوقع وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء، لويس بلاناس، الذي كان حاضراً بالاجتماع المذكور، حكماً إيجابياً من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وحسب لويس بلانس، الرباط تريد أن يكون لديها «يقين» فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء المغربية داخل مضمون الاتفاقية، متوقعاً أنه «سيكون من المُعقَّد للغاية إحراز تقدم في المفاوضات بخصوص تجديد الاتفاقية دون حل القضية».
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، وتسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا أيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.
وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل منتجات زراعية وسمكية.
وكشف مصدر مسؤول أن “المغرب ينتظر صدور الحكم النهائي بشأن الاتفاق الزراعي والبحري الذي غالبا ما سيصدر بعد تاريخ انتهاء صلاحية البروتوكول في يوليوز المقبل”.
